فصل اول : تعاریف و اصول کلی
ﻣﺎده 1 : ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن، ﻛﺎرﮔﺮان، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻛﺸﺎورزی ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﺎده 2 : ﻛﺎرﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﻲ ا ﻋﻢ از ﻣﺰد، ﺣﻘﻮق، ﺳﻬﻢ ﺳﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
ﻣﺎده 3 : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻋﻬﺪه دار اداره ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ نمایندهﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺒﺎل ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ آن را ﻧﭙﺬﻳﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ
ماده 4 : ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او در آﻧﺠﺎ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ، از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزی، ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺗﺮاﺑﺮی، ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺗﺠﺎری، ﺗﻮﻟﻴﺪی، اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ . ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻛﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺪ، از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ، ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری، تعاونیها، ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎه، ﻣﻬﺪﻛﻮدک، درﻣﺎﻧﮕﺎه، ﺣﻤﺎم، آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪ ای، ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﻧﻪ، ﻛﻼﺳﻬﺎی ﺳﻮاد آﻣﻮزی و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮرا و اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺞ ﻛﺎرﮔﺮان، ورزﺷﮕﺎه و وﺳﺎﻳﻞ اﻳﺎب و ذﻫﺎب و ﻧﻈﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ باشند
ماده 5 : ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺮان، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ن، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن و ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ماده 6 :ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ﺷﺶ اﺻﻞ دوم و اﺻﻮل ﻧﻮزدﻫﻢ، ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻴﺴﺖ وﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻌﻴﻦ وﺑﻬﺮه ﻛﺸﻲ از دﻳﮕﺮی ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺮدم اﻳﺮان از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردارﻧرﻧﮓ، ﻧﮋاد، زﺑﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻋﻢ از زن وﻣﺮد ﻳﻜﺴﺎن در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺮﻛﺲ ﺣﻖ دارد ﺷﻐﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ وﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ﻧﻴ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ ﺴﺖ . ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ﺷﺶ اﺻﻞ دوم و اﺻﻮل ﻧﻮزدﻫﻢ، ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻴﺴﺖ وﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻌﻴﻦ وﺑﻬﺮه ﻛﺸﻲ از دﻳﮕﺮی ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺮدم اﻳﺮان از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و رﻧﮓ، ﻧﮋاد، زﺑﺎ ن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻋﻢ از زن وﻣﺮد ﻳﻜﺴﺎن در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺮﻛﺲ ﺣﻖ دارد ﺷﻐﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ وﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ .